برلين - أ ش أ
تعرض وزيرداخلية ولاية راينلاند بلاتينت الألمانية جوشين هارتوف لانتقادات عنيفة لمطالبته بتطبيق
الشريعة في بلاده لحل مشاكل الأحوال الشخصية للمسلمين مثل حالات الزواج والطلاق مثيرا بذلك زوبعة
سياسية اعتبرها كثيرمن السياسيين الألمان مساسا بالمحرمات في البلاد شأنها في ذلك شأن الحديث عن
النازية أوالمحرقة اليهودية.
ويذكران هارتوف طالب من قبل حسبما ذكرت مجلة "ديرشبيجل" الألمانية الأسبوعية في تصريحات
صحفية بتطبيق الشريعة الإسلامية في المانيا خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية معربا عن قناعته بأن
مثل هذه الخطوة ستلقي قبولا لدى السلطات الألمانية.
وأوضح أنه يقصد بأحكام الشريعة المسائل المتعلقة بأحوال الأسرة مثل الطلاق ونفقة الزوجة وأيضا بعض
العقود والمعاملات التجارية التي يعتبرها بعض المسلمين ربوية مما يسهم في حل منازعات قد تثار بسببها.
واستهجن سياسيون ألمان من بينهم وزيرالعدل بولاية هيسي جورج- يوفي هان, وعضو البرلمان الألماني
عن ولاية بافاريا ستيفان مطالبين باستقالته ومشددين على أن المحاكم الألمانية هي وحدها المخولة بتطبيق
القانون وأن البلاد ليست في حاجة لمحاكم إسلامية خاصة.
ومع ذلك, لفتت "دير شبيجل" إلى أن بعض السياسيين وعلى رأسهم الخبيرالبرلماني في شئون الأقليات
مايكل فيشرلا يعارضون دراسة اقتراح هارتوف بشأن إقامة محاكم خاصة لحل مشاكل المهاجرين وقضاياهم الشخصية, على أساس أن ذلك سيصب في نهاية الأمرلصالح خدمة قضية دمجهم في المجتمع.
مشيرة إلى أنه في حالة تطبيق الشريعة في ألمانيا فلن تكون الوحيدة في أوروبا حيث سبقها في ذلك بريطانيا واليونان.